شماره 126534/547 – 16/8/1385جناب آقاي دكتر محمود احمد نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاح قانون اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديك گرديده بود با تصويب در جحلسه علني روز دوشنبه مورخ 1/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي گردد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي غلامعلي حداد عادل

شماره 100302 – 29/8/1385

وزارت جهاد كشاورزي

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 126534/547 مورخ 16/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ گردد .

- رئيس جمهور محمود احمدي نژاد

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374

ماده 1 . قانون حفظ كاربري ارازي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد ؛

ماده 2 . تبصره هاي (1)  ، (2) ، (3) ماده (1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (4) ، (5) ، (6) و (7) به آن الحاق مي گردد .

تبصره 1 . تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استانداري مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد

نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايند .

سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت 2ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد .

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا ، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد .

تبصره 2 . مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزرات جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري ، نظر سازمام جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مارجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .

نظريه سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.

تبصره 3 . ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در مورد تفكيك ، افراز            و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمان هاي جهاد كشاورزي ، وزرات جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند .

تبصره 4. احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود .

موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد .

تبصره 5 . اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشد .

تبصره 6 . به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيون هاي موضوع تبصره (1) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد .

تبصره 7 . تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر نشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد .

نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند حسب مورد بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد .

ماده 3 . عبارت نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . از انتهاي متن ماده (2) قانون مذكور حذف و تبصره هاي (1) و (2) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي گردد .

تبصره 1 . تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها ، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 . اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد .

تبصره 3 . تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد .

ماده 4 . ماده (3) قانون مذكور و تبصره (2) آن بشرح ذيل اصلاح مي گردد .

ماده 3 . كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند . علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر مختلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد .

تبصره 2 . هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر مختلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دايم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد .

سر دفتران متخلف نيز به شش ماه تا  دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محدوديت از سردفتري محكوم مي شوند .

ماده 5 : ماده ( 4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 4؛ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه         ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور  طبق ضوابط  قانوني مربوط به  مصرف امور زير بنايي كشاورزي

شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، شدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد( 20% ) باقيمانده از درآمد 

موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع برا ي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد .

ماده 6: موارد زير به عنوان مواد ( 7) الي (12) به قانون مذكور الحاق مي گردد.

ماده 7: كميسيون موضوع تبصره (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد .

1_ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي يربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي

2_ ضوابط طرحهاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح

4- ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها

5- استانداردها اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي از سوي دستگاه ذيربط

ماده 8- صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و و اگذاري خدمات و تاسيسات زير بنايي مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، استانداريها ، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تاييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد شد .

متخلف از اين ماده براي مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد .

ماده 9: به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرح هاي جامع  و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند . دولت و شهردارها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان قرار دهند .

ماده 10: هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا ، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد.، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقيف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند .

تبصره (1) چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقداملات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد .

تبصره 2: ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند

مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند . در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد .

ماده 12: ايجاد هر گونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده ( 1) اين قانون مجاز مي باشد

ماده 13: وزارت جهاد كشاورزي مسوول اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد .

ماده 14: وزارت جهاد كشاورزي موظف است آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد .

ماده 8: ماده ( 8) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغيير مي يابد .

ماده 15: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد تعيين مصوب 28/12/1373  لغو مي گردد.قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه  يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تائيد شوراي نگهبان رسيد .

                                                            رئيس مجلس شوراي اسلامي

                                                        غلامعلي حداد عادل